به نقل از «ایرنا»

تلاش برای مهار تورم و رشد تولید مهم‌ترین امر به معروف در حوزه اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۹۸۲۷

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، حجت‌الاسلام مسعود احمدی در نشست خبری افزود: وظایف این ستاد تنها مربوط به حوزه عفاف و حجاب نیست و در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عملکرد مدیران در ادارات نیز اقداماتی انجام می‌شود؛ برای مثال امر به معروف در زمینه اقتصادی می‌تواند به رونق تولید کمک کند و اگر تولیدکنندگان برای پیشبرد فعالیت‌های خود با موانعی مواجه شوند این ستاد پیگیر آن موضوع خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بهترین زمان برای پرداخت به امر به معروف و نهی از منکر و تربیت آمران به معروف و ناهیان از منکر دهه اول ماه محرم است، بر همین اساس هرساله با شروع این ماه هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر آغاز می‌شود.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها مربوط به عفاف و حجاب نیست، اظهار کرد: در چند ماه گذشته ستاد عفاف و حجاب مستقل از ستاد امر به معروف و نهی از منکر توسط وزارت کشور تشکیل شده است.

دبیر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: احیای امر به معروف و نهی از منکر نیازمند بستر سازی و آموزش های لازم است؛ محرم فرصت خوبی برای پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر از طریق سخنرانی در هیأت‌ها است و به مبلغان و روحانیون سخنران در این ایام توصیه می‌شود با برنامه ریزی به این مساله مهم بپردازند.

وی افزود: قانون احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور وجود ندارد اما قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سال ۹۴ مصوب و ابلاغ شده است و آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط این ستاد مورد حمایت حقوقی رایگان قرار می‌گیرند و دوره‌های آموزشی برای آن‌ها برگزار می‌شود.

احمدی با بیان اینکه این هفته با شعار «امر به معروف و نهی از منکر، نهضت حسینی و جامعه متعالی است» آغاز شده است، بیان کرد: هدف راهبردی این هفته توسعه و تحقیق فرهنگ، ایجاد تقویت ارتباطات، تأثیر و کار آمدی امر به معروف و در حیطه حکمرانی است.

دبیر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: تشخیص بین آمر به معروف و هیاهوکننده بر عهده قوه قضاییه است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای حمایت از آمر به معروف پرونده را به شعبه ویژه امر به معروف و نهی از منکر ارجاع و در مرحله بعد وکیل رایگان در اختیار آمر و ناهی قرار می‌دهد.

این مسئول گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک واجب فراموش شده‌ ای است که بر قدم گذاشتن در این مسیر توسط بزرگان بسیار تاکید و در وصایای بسیاری از شهدا توجه و پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر توصیه شده است.

حجت الاسلام احمدی افزود: از شخص آمر به معروف حمایت مالی صورت نمی‌گیرد اما چنانچه مطالبه‌گری برای موضوع یا منطقه‌ای طرح، ایده‌ یا راهکاری داشته باشد برای اجرای طرح تسهیلاتی در اختیار او قرار می‌گیرد و شایعات و شبهات مطرح شده در زمینه حمایت مالی از آمران به معروف تنها برای بر زمین ماندن اصول دینی است.

دبیر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه ادامه داد: بستر سازی مهمترین مساله برای امر به معروف و نهی از منکر است و احیا امر به معروف و نهی از منکر به معنای بستر سازی مساله مهمی است که در جامعه امروز وظیفه آن بر عهده همه ما قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر ۳۰۰ نفر از ضابطین امر به معروف و نهی از منکر آموزش دیدند، اظهار کرد: نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی مطالبه‌گری احساس می شود تا افرادی در این زمینه ترتیب شوند و تجریبات صحیح خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

احمدی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر غلط در جامعه نیز وجود دارد و باید روش صحیح آن رواج پیدا کند، گفت: سطح تاب‌آوری مدیران پایین است و مردم نیز باید در این راستا کمک کنند و از طرف دیگر امر به معروف در واجبات نسبت به مستحبات در اولویت قرار دارد.

دبیر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افزود: اصول، اساس و محتوای مورد نیاز برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر موجود است اما برای عملکرد مثبت علاوه بر توجه به تغییرات جامعه باید سایر بستر و زیر ساخت‌ها فراهم شود چرا که بسترها و حمایت‌های موجود هنوز کافی و قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید آمران به معروف از معاضدت قضایی بهره‌مند می‌شوند امام جمعه کرمانشاه: باید امر به معروف را از خودمان شروع کنیم فعالیت تشکل‌های مردمی امر به معروف در اماکن گردشگری راهگشاست

استان‌ها کرمانشاه ۰ نفر برچسب‌ها روز عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر توسعه اقتصادی اشتغال زایی حجاب و عفاف کرمانشاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روز عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر توسعه اقتصادی اشتغال زایی حجاب و عفاف کرمانشاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر روز عفاف و حجاب امر به معروف و نهی از منکر توسعه اقتصادی اشتغال زایی حجاب و عفاف کرمانشاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر دبیر احیای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان امر به معروف آمران به معروف عفاف و حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۹۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.